المسیرة

اتحادالمجالس والنقابات العمالية في العراق

اختتم يوم الخميس 26/5/2011 في مجلس النواب - بغداد مؤتمر المستقبل الاقتصادي للعراق، الذي نظم بدعم من البنك الدوليWorld Bank و منظمة العمل الدولية ILO وبرعاية مجلس النواب العراقي. وقد عقد تحت عنوان " المستقبل السياسي للعراق : مؤتمر الاطراف المعنية على الصعيد الاقتصادي، والاجتماعي، والحكومي " وحضره ممثل الامين العام للامم المتحدة إد ميلكرت ورئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي.

استغرق المؤتمر ثلاثة ايام اعتبارا من 24/5 لغاية 26/5 وتناول عدة محاور اهمها التركيز على هيكلة شركات القطاع العام وتحويلها الى شركات تجارية اي بمعنى خاصة، وكذلك التركيز على تقوية وتعزيز القطاع الخاص.

المؤتمر عقد بمشاركة ممثلين عن الحكومة وارباب العمل ومنظمات العمال وكذلك المنظمات الدولية، وبالاضافة الى ممثلي الحكومة كان هناك ممثلين عن البرلمان ووزارة العمل الذين كانوا متطابقين تقريبا في التوجهات الجوهرية للحكومة، وكذلك متوافقين الى ما يشبه التطابق مع ارباب العمل، الذين كانوا يصفقون لاحاديث ممثلي الحكومة تاييدا لسياساتها.

شهدت جلسات المؤتمر حوارات ساخنة وصلت حد المواجهة بين تصورات ممثلي الحكومة التي كانت تمثل ارباب العمل والقطاع الخاص بصورة مكشوفة، وممثلي العمال. ابدى ممثل الحكومة الدكتور عبد الحسين العنبكي تحاملا سياسيا وايديولوجيا على الاشتراكية والقطاع العام، وبدل الحديث عن المشاريع الاقتصادية والتنمية، هاجم الاشتراكية علنا معتبرا اياها سبب تاخير الاستثمارات وخصخصة الشركات، الامر الذي اثار اعتراضات ممثلي العمال،وقد رد عليه  احد اعضاء وفد اتحاد المجالس والنقابات العمالية حقي كريم، وطلب من ممثل الحكومة الاعتذار الرسمي من الاشتراكيين.

كما شهد المؤتمر تقديم عرض لمسودة مشروع قانون العمل الذي وضع قيودا على حرية التنظيم وعلى الحقوق العامة للعمال، بحيث بدا واضحا من خلال الصياغات غير الحاسمة وغير الواضحة، انه يحمل مساومات خطيرة جدا على مصالح العمال. كانت المسودة محل انتقاد واعتراض العديد من ممثلي العمال.

جرت مناقشة الخصخصة تحت عنوان التحول الاقتصادي من الاقتصاد المخطط الى اقتصاد السوق وهيكلة الشركات وتسليمها للقطاع الخاص، مدعين انه سيوفر فرص عمل ... الخ.

كان ممثلو الحكومة وارباب العمل يسعون الى بث روح الاستسلام بان الخصخصة قادمة لامحالة وان مواجهتها هي عمل لا طائل من وراءه، وكان بعض ممثلي الاتحاد الرسمي يساندون وجهة النظر هذه ويسعون الى الترويج لها بين العمال لتفادي مواجهة ممثلي الحكومة.

اليوم الثالث؛ جرى الغاء الفقرة المتعلقة بمناقشة حرية تشكيل المنظمات، لاسباب وصفها المنظمون بالفنية، وتم توزيع نسخة من مسودة التوصيات الختامية للمؤتمر. حيث طلب الى كل فريق مناقشتها منفردا.

اجتمع ممثلو العمال من جميع النقابات والاتحادات المشاركة، حيث اجتمع ممثلو نقابة الكهرباء، الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، نقابة المهن الهندسية، اتحاد نقابات عمال النفط ونقابة البتروكيماويات، اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق. ناقش ممثلو العمال المسودة بصورة تفصيلية وجدية، وسجلوا اعتراضات تتضمن تغييرات جوهرية تمس السياسة العامة للمؤتمر، وبالتالي التوجه العام للحكومة. وقد رشح العمال ممثلين اثنين عنهم هما عدنان الصفار وفلاح علوان، ليشاركا في الجلسة المشتركة لممثلي الحكومة وارباب العمل وممثلي العمال، التي ستعد النسخة النهائية التي يصادق عليها المؤتمر.

شهدت الجلسة نقاشات حادة واختلاف وجهات النظر، حيث جرى تعديل بعض الفقرات، فيما رفض ممثلو الحكومة وارباب العمل تعديل الفقرات الجوهرية التي تمس التوجه لاقتصاد السوق. ثم توجه المجتمعون للمصادقة على الوثيقة، حيث وقعها اثنان عن ممثلي الحكومة واثنان عن ممثلي ارباب العمل واثنان عن المنظمات الدولية، وواحد فقط عن العمال مع تحفظه على فقرتين، في حين انسحب احد ممثلي منظمات العمال فلاح علوان ورفض التوقيع والمصادقة على الوثيقة.

اننا نعتبر المصادقة على وثيقة خطيرة تتعارض مع مصالح العمال وعموم المجتمع هو عمل معادي لمصالح العمال وعموم الجماهير، انها تمثل:

1. اقرار للخصخصة وتصفية الشركات العامة.
2. اقرار قانون عمل لا يمثل مصالح العمال.
3. تمكين القطاع الخاص من الاستيلاء على المواقع الاقتصادية الاساسية عبر تسهيل استملاكه لمصادر الثروة الاجتماعية، بحجة تقوية القطاع الخاص الذي ليس له مشاريع فعلية اصلا، وهوينتظر تصفية القطاع العام.
4. الابقاء على دور شكلي لنقابات العمال وعدم قدرتها على قيادة نضال عمالي بوجه سياسات الخصخصة.

يعلن اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق من خلال مجريات المؤتمر والموقف الذي اتخذ في المؤتمر، رفض السياسات الواردة في الوثيقة النهائية التي جرى اقرارها، ويعتبر توقيع ممثل الاتحاد الرسمي يمثل موقف اتحاده وليس موقف العمال في العراق.

اتحادالمجالس والنقابات العمالية في العراق

27/5/2011