المسیرة

اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق

واجه اتحادنا لاكثر من مرة خلال الاعوام الاخيرة، مساعي ما يعرف بالانتخابات النقابية الرسمية التي تدار من قبل الحكومة بالتنسيق مع الاتحاد الرسمي الحكومي الذي اقر بموجب قرار 16 لسنة 2004. وقد نجحت جهود ومساعي النقابيين وبمساندة ودعم عالميين في احباط مشروع الانتخابات اواسط 2009 وبداية 2010. وبذلك برهن اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق نهجه الداعي الى حرية التنظيم ومنع التدخل الحكومي في الحريات التنظيمية.

اذن هذه ليست المرة الاولى التي تسعى السلطات الى تنظيم انتخابات، وليست المرة الاولى التي تجبر على وقفها، ان مسعى الانتخابات هذه المرة واجهه اكثر من طرف نقابي، سواء لاختلافات حول الاليات او لاستبعاد البعض من قبل البعض، وصدرت بيانات الاستنكار مستندة للاسف على نفس قرارات النظام السابق التي تحرم العمال من التنظيم. وهذا برهان على ان هذا النوع من الاستنكار غير معني بالحريات النقابية. لقد اصدرت قوى سياسية  بيانات تحرض اعضائها على الاشتراك الفعال في الانتخابات للاعوام الماضية، رغم اننا كنا في خضم حملة جدية لمنعها باعتبارها انتهاكا لحرية التنظيم.

ان المسار الحالي لما يعرف بالانتخابات قد اشر بوضوح وجود ما يشبه السباق السياسي للهيمنة على النقابات في العراق من قبل بعض القوى، باسم الانتخابات وعبر الية تستطيع كل قوة معها ايصال مندوبيها، وبالتالي السيطرة على قرار النقابات وسلب ارادتها كاداة بيد الطبقة العاملة لتحقيق مصالحها واهدافها.

ان الاوضاع التي تعيشها الحركة العمالية في العراق عموما والحركة النقابية، تجعل الدعاية باتجاه ما يعرف بالانتخابات ممكنة وقابلة للتمرير، بل قابلة لتضليل قطاعات واسعة من العمال تحت عناوين ووعود براقة. اضافة الى وعود خادعة بتوفير فرص العمل مقابل الاشتراك في الانتخابات، او الوعد بمبالغ مالية وما شاكل. ان نفس هذه الاجراءات قد جرت في كردستان بشكل واسع ايظا.

ان ايجاد هياة مسيطرة على الحركة النقابية عبر التدخل الحكومي هو في جوهره؛ منع العمل النقابي وترخيص اتحاد  حكومي واحد. ان قيام الحكومة باجراء ما يعرف بالانتخابات يعني سد الطريق على النقابات تماما.

لقد طالبنا في اكثر من مناسبة وما زلنا نطالب بـ :

1. اقرار قانون عمل ينص على حرية التنظيم بوضوح وبدون لبس.
2. الغاء قرار 16 الذي يعتبر اتحادا واحدا هو الشرعي والرسمي.
3. اقرار اتفاقية 87 التي تنص على حرية التنظيم، واعتمادها في التشريع، اي في قانون العمل.
4. منع التدخل الحكومي في الحريات النقابية وفي التنظيم، والغاء مفهوم اتحاد رسمي.

عاشت حرية التنظيم

عاشت الحركة النقابية الناهضة في العراق

18-5-2011